في تطور سياسي لافت يعكس تحوّلاً في مقاربة الملف السوري، رحّب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، معتبراً إياه خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار وترسيخ وحدة الأراضي السورية. ويأتي هذا الترحيب في مرحلة دقيقة من مسار الأزمة، حيث تتقاطع المساعي الداخلية مع الاهتمام الدولي بدفع الحلول السياسية وتثبيت التهدئة.
ويحمل موقف مجلس الأمن دلالات تتجاوز البعد البروتوكولي، إذ يمنح الاتفاق غطاءً دولياً ويؤكد مجدداً التزام المجتمع الدولي بسيادة سوريا ووحدتها. وبين رهانات التنفيذ وتحديات المرحلة المقبلة، يفتح هذا التطور نافذة جديدة أمام احتمالات الانتقال من إدارة الصراع إلى ترسيخ مسارات الاستقرار السياسي والمؤسسي.
يشكّل ترحيب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق السوري الأخير محطة سياسية لافتة في مسار الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد. فهذا الترحيب لا يمكن قراءته بوصفه إجراءً بروتوكولياً أو بياناً عابراً، بل هو موقف يحمل أبعاداً قانونية وسياسية تعكس توجهاً دولياً داعماً لمسار التهدئة والتسوية داخل سوريا، وتأكيداً على أن أي حل مستدام يجب أن ينطلق من وحدة الدولة وسيادتها.
أولاً: الغطاء الشرعي الدولي
عندما يرحّب مجلس الأمن بأي اتفاق داخلي، فإنه يمنحه غطاءً سياسياً وشرعية دولية تعزّز فرص نجاحه. فالمجلس، بصفته الهيئة المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين ضمن منظومة الأمم المتحدة، يبعث برسالة واضحة إلى الأطراف المحلية والإقليمية مفادها أن المجتمع الدولي يدعم هذا المسار ويراه خطوة في الاتجاه الصحيح.
هذا الغطاء لا يعني بالضرورة تدخلاً مباشراً، لكنه يخلق مظلة ردع سياسية تمنع تقويض الاتفاق أو الالتفاف عليه، ويضع أي طرف يفكر في تعطيله تحت مجهر المتابعة الدولية.
ثانياً: تثبيت مبدأ السيادة ووحدة الأراضي
من أبرز دلالات الترحيب الأممي تجديد التأكيد على سيادة سوريا ووحدة أراضيها. هذه العبارة، التي تتكرر في بيانات المجلس، ليست مجرد صيغة دبلوماسية، بل تعكس موقفاً ثابتاً يرفض أي مشاريع تقسيم أو ترتيبات دائمة خارج إطار الدولة المركزية.
بمعنى آخر، فإن دعم الاتفاق يُقرأ باعتباره دعماً لإعادة دمج المناطق المختلفة ضمن مؤسسات الدولة، سواء على المستوى الإداري أو الاقتصادي أو الأمني، وهو ما يعزز مسار إعادة توحيد الجغرافيا السورية بعد سنوات من الانقسام الميداني.
ثالثاً: رسالة طمأنة إقليمية
لا تنحصر دلالات الترحيب في الداخل السوري فقط، بل تمتد إلى الإقليم. فاستقرار سوريا عنصر أساسي في استقرار المشرق عموماً. ومن خلال هذا الموقف، يوجّه مجلس الأمن رسالة طمأنة إلى الدول المجاورة بأن هناك إرادة دولية لدعم خفض التصعيد ومنع عودة الفوضى أو تمدد بؤر التوتر.
كما أن أي تقدم في تثبيت وقف إطلاق النار وترتيب الأوضاع الأمنية يقلّل من مخاطر النزوح والتوترات الحدودية، ويعزز فرص التعاون الإقليمي في ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار.
رابعاً: دفع العملية السياسية إلى الأمام
يشير الترحيب أيضاً إلى رغبة دولية في تحريك الجمود الذي أصاب العملية السياسية خلال السنوات الماضية. فالمجتمع الدولي بات أكثر ميلاً إلى دعم الخطوات التدريجية الواقعية التي تُبنى على تفاهمات داخلية، بدلاً من انتظار تسوية شاملة قد تتأخر طويلاً.
وفي هذا السياق، يمكن اعتبار الاتفاق خطوة ضمن مسار أوسع نحو الاستقرار، خاصة إذا ترافق مع إصلاحات إدارية واقتصادية تعزز مشاركة مختلف المكونات في إدارة الشأن العام ضمن إطار الدولة.
خامساً: الأهمية الاقتصادية والإنسانية
من الناحية العملية، فإن دعم مجلس الأمن للاتفاق قد ينعكس إيجاباً على الوضع الإنساني والاقتصادي. فالمناخ المستقر يشجع على توسيع برامج التعافي المبكر، ويزيد من فرص تدفق المساعدات، ويخلق بيئة أكثر أماناً لعمل المنظمات الدولية.
كما أن الاستقرار الأمني يمهد لإعادة تنشيط الاقتصاد المحلي، وتحسين الخدمات، وتهيئة الظروف لعودة تدريجية للنازحين، وهي ملفات ترتبط مباشرة بمعيشة السوريين اليومية.
التحدي الحقيقي: التنفيذ
ورغم الأهمية السياسية الكبيرة للترحيب الدولي، فإن القيمة الحقيقية ستتحدد بمدى الالتزام الفعلي بتنفيذ بنود الاتفاق على الأرض. فالتجربة السورية أظهرت أن التفاهمات تحتاج إلى إرادة مستدامة وآليات واضحة للمتابعة وبناء الثقة.
إن ترحيب مجلس الأمن يمثل فرصة، لكنه ليس بديلاً عن العمل الجاد من قبل الأطراف المعنية لترجمة البنود إلى واقع ملموس يشعر به المواطن.
يمكننا القول إن ترحيب مجلس الأمن بالاتفاق السوري يحمل ثلاث رسائل أساسية: دعم دولي للاستقرار، تأكيد على وحدة الدولة وسيادتها، وتشجيع على الحلول السياسية التوافقية. وبينما لا يحلّ البيان الأممي كل التعقيدات، فإنه يشكّل خطوة مهمة نحو إعادة إدماج سوريا في مسار الاستقرار الإقليمي، ويفتح نافذة أمل أمام مرحلة قد تكون أقل صخباً وأكثر ميلاً إلى البناء من سنوات الصراع الطويلة.
