إنّ ما يعيشه وطننا اليوم هو مرحلة مفصلية في تاريخه السياسي والأمني، حيث تتقاطع الإرادات الدولية والإقليمية مع تطلعات الشعب السوري الباحث عن الحرية والسيادة والكرامة. وفي خضم هذا المشهد المعقد، يطّل علينا الدكتور عثمان صالح ليكشف عن المسارات التي تتشكل على الأرض، ويؤكد أن الشعب هو صاحب الكلمة الفصل في تقرير المصير.
من هذا المنطلق، نعرض فيما يلي أبرز المحاور السياسية التي تعكس جوهر الأحداث وتضعها في إطارها الوطني الجامع.
المحاور السياسية
1. الاتفاقات الأمنية والإدارية
تشهد الساحة السورية خطوات عملية لتسليم المراكز والمنافذ الحدودية والمؤسسات للدولة، ومن أبرزها دخول القوات السورية إلى مطار القامشلي. هذا الإجراء يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة بسط السيادة، حيث يسير الاتفاق وفق ما أعلنته الدولة، دون اعتراضات معلنة من الأطراف الأخرى، وإن بقيت بعض البنود المؤجلة التي قد لا ترضي جمهور الثورة.
2. ملف المعتقلين والسجناء
يبقى ملف المعتقلين أحد أكثر القضايا إيلاماً وتعقيداً. فهناك مخاوف جدية من تصفيات أو عمليات نقل قسرية إلى العراق، مع إنكار وجود العديد من الأسماء من قبل قسد. هذا الملف يضع القلوب على حافة القلق، ويثير تساؤلات حول مصير آلاف الشباب العرب الذين وُجهت إليهم اتهامات بالإرهاب ظلماً، وهو ملف شائك يحتاج إلى كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين.
3. الوضع الأمني في الحسكة
انتشرت إشاعات عن حصار الأمن العام في الحسكة ونقص الغذاء والماء، غير أن هذه الأخبار نُفيت، وأُكد أن القوات موجودة ضمن مربعات أمنية لحمايتها من أي غدر محتمل. هذا التواجد ليس حصاراً بل إجراءً تنظيمياً لحماية العناصر في منطقة كانت حتى وقت قريب ساحة عداء.
4. الانسحاب الأميركي من سوريا
أعلنت الولايات المتحدة قراراً رسمياً بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية خلال فترة قصيرة لا تتجاوز أسبوعاً، بعد أن أقدمت على تدمير قواعدها لضمان عدم استخدامها لاحقاً. هذا الانسحاب يعكس تحوّلاً في الموقف الأميركي، ويترك فراغاً سياسياً وأمنياً ستملؤه الدولة السورية وحلفاؤها.
5. التواجد التركي
تركيا لن تنسحب بالكامل، لكنها ستخفض قواتها بشكل كبير بعد العيد إذا تم تنفيذ اتفاق الاندماج مع قسد. سيبقى فقط بعض المراكز التدريبية والقواعد اللوجستية، مع تقدير أن العدد سينخفض إلى 5000–7000 جندي. هذا التخفيض يعكس تغيراً في أولويات أنقرة، ويؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة رسم خرائط النفوذ.
6. الدور الفرنسي
زيارة وزير الخارجية الفرنسي جاءت لمتابعة سير الاندماج بين الأطراف، بحكم أن فرنسا كانت راعية مع أميركا وتركيا لهذا الاتفاق. كما ألمح الوزير إلى ملفات أخرى، منها آلية توقيع اتفاق مع إسرائيل، ما يكشف عن أبعاد إقليمية جديدة تتجاوز الداخل السوري.
7. الملف التعليمي والمعلمين
برزت أزمة المعلمين، خصوصاً في الشمال السوري، حيث وُجهت انتقادات لوزارة التربية والتعليم العالي بسبب سوء التعامل مع الكوادر التعليمية. الدعوة هنا واضحة: لا بد من معالجة هذه القضية قبل أن يلجأ المعلمون إلى الإضراب، إذ إن التعليم هو ركيزة بناء الوطن ولا يجوز أن يبقى رهينة الإهمال.
خاتمة
إن هذه المحاور هي ملامح لمرحلة انتقالية تعيد تشكيل المشهد السوري سياسياً وأمنياً واجتماعياً. وهي دعوة مفتوحة لكل القوى الوطنية أن تتحمل مسؤولياتها، وأن تضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار، ليكون المستقبل الذي نصنعه معاً قائماً على الحرية والسيادة والكرامة.
تحرير وتدقيق: أ. غفران خواتمي
